مقدمة
شهدت الحقبة الماضية تغيرات كبيرة على المستويين العالمي والمحلي، مست مختلف جوانب المحاسبة ، وأحدثت تغيرات جذرية من ناحية إطارها الفكري أو أسلوب ممارسة العمل المحاسبي,أصبحت النقدية هي الوسيلة الفنية المستخدمة للشركات لمعرفة وضعها المالي وادائها وتدفقاتها لذلك تعتبر المعلومات المالية هي التي تقدم توصيل هذه المعلومات من خلال التقارير المالية بصفة عامة و القوائم المالية بصفة خاصة، التي يجب أن تكون ملائمة وموثوقة حتى يمكن إستخدامها في إتخاذ القرارات الإقتصادية المناسبة، ولهذا السبب إهتمت الجهات المسؤولة عن المحاسبة وعن وضع المعايير المحاسبية بوضع الأسس الموحدة الازمة لإعداد وعرض التقارير المالية المتمثلة اساسا في الميزانية، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول التغير في رأس المال و الملاحق1.
تعتبر التقارير من أهم وظائف المحاسب بصفة عامة، فبعد أن يقوم بعملية التسجيل والتبويب والتلخيص والتحليل يقوم بإعداد التقارير المختلفة التي تقدم إلي المسئولين على إدارة المشروعات وغيرهم، وتتضمن بيانات عن أوجه نشاط المشروع المختلفة وذلك لتحقيق مآرب مختلفة، ولاسيما في مجال الرقابة إذ تساهم تلك التقارير بدورها في إعداد المعايير وتقييم الأداء و التقصي عن أسباب الانحرافات، كما تساهم في التغلب على أسباب الانحرافات وذلك عن طريق إبراز نقط الضعف وأسبابها، وترشد عن الطرق السليمة لمعالجتها2 .
وهناك أنواع مختلفة من التقارير تختلف باختلاف المستويات الإدارية والأغراض المرجى تحقيقها، ونوع البيانات التي تتضمنها، ومهما تنوعت فإنها تتفق في الأسس العامة، ومن ناحية أخرى يجب أن يراعى في إعداد التقارير خصائص معينة، كما يجب أن يتوافر في من يعدّها تأهيل علمي وعملي حتى تُحقق ما تصبو إليه من أغراض .
ولقد ظهرت في الآونة الأخيرة وخصوصاً بعد تطبيق المنهج العلمي في مجال المحاسبة ضرورة تطور أساليب إعداد التقارير حتى تتمشى مع مواصفات ومؤهلات مستخدميها، وفي هذا الخصوص تمكن المحاسب الإداري من استخدام بعض الأساليب الإحصائية وأساليب وتحليل النظم الإلكترونية3, تطور وتنامي مفهوم الجودة والتي تعنى طبيعة الشخص، (Qualities) إلى الكلمة اللاتينية (Quality يرجع مفهوم الجودة وطبيعة الشيء، ودرجة الصلابة، وقديما كانت تعنى الدقة والإتقان4.
في حين عرفها آخرون بأنها عبارة عن مجموعة من الصفات والخصائص التي يتميز بها المنتج والخدمة والتي تؤدى إلى تلبية حاجات المستهلكين والعملاء سواء من حيث تصميم المنتج أو تصنيعه أو قدرته على الأداء في سبيل إرضاء هؤلاء العملاء وإسعادهم.
هي نظام شامل للقيادة و التشغيل تعتمد على مشاركة جميع العاملين الزبائن و الموردين و يهدف إلىالتحسين المستمر للجودة والأداء على الأمد البعيد ويعتبر مدخل إدارة الجودة الشاملة من الاتجاهات الحديثة في الإدارة ، و تقوم فلسفته على مجموعة من المبادئ التي يمكن أن تتبناها من أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكن ، فهي فلسفة إدارية و مدخل إستراتيجي و وسيلة لإدارة التغيير أدي إلى نقل المنظمات المعاصرة من أنماط التفكير التقليدية لمختلف أوجه المنظمة إلى أنماط تفكير وممارسات تتلاءم مع البيئة و المتطلبات المعاصرة ، كما يؤكد على مشاركة العنصر البشري بتحريك مواهبهم و قدرات علي التحسين المستمر51).
إن نظام إدارة الجودة الشاملة لا يخرج عن كونه امتداد لحلقات التطوير و التغيير الفعال و المستمر ،حيث تحسين الأداء و الاهتمام بعناصر الإنتاج ومن ثم فهو مدخل من مداخل التطوير التنظيمي ، من منطلق كون الإدارة عملية اجتماعية من الناس و إلى الناس. وإبداع وتغيير فعال من اجل الاختيار الأفضل و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال هذا العرض نلاحظ أن نظام الجودة الشاملة يرتكز على محاور و مكونات أساسية هي62) :
محور يرتكز على الجودة : باعتبار المنظمات التي تنتج منتجات ذات جودة سوف تحقق أحسن النتائج وهو عامل مهم لبقاء المؤسسة أطول مدة ممكنة.
محور يرتكز على العامل الإنساني :من حيث التدريب و الإبداع و بناء فرق العمل و الاتصالات و التطوير والتغيير و الالتزام و ضمان فاعلية الاتصالات تدخل جودة المعلومات المالية ضمن أهداف حوكمة الشركات خاصة في مجال الإفصاح والشفافية المالية .
وتعبر جودة الأرباح عن جودة التقارير المالية كما أنها حظيت باهتمام كبيرمن قبل المستثمرين والمنظمات المهنية والباحثين والممارسين خاصة بعد حدوث الأزمة المالية العالمية الأخيرة بصفة عامة وانهيار بعض الشركات بصفة خاصة .
حيث أثارت حالات احتيال الشركات العالمية جدلاً كبيراً عند كثير من المستخدمين وانخفضت الثقة في جودة ومصداقية تمثيل القوائم المالية للواقع الحقيقـي للشركة, واستلزم هذا ضرورة وجود معيار موثوق به للحكم علي جودة التقارير المالية, ويمكن تحقيق هذه الجودة من خلال ضرورة تحقيق جودة المعلومات الواردة بالتقارير المالية للشركة والالتزام بالمعايير المحاسبية71).
كما تعتمد جودة التقارير المالية للشركة علي الجودة الشاملة لكل مراحل عملية التقارير المالية بداية من إعدادها من قبل الإدارة المالية للشركة و انتهاء بعمل المراجع الخارجي, إن القوائم المالية هي المنتج النهائي للنظام المحاسبي والوسيلة الرئيسية التي تقوم بإيصال المعلومات إلى الأطراف المعنية على اتخاذ وترشيد القرارات وتزويدهم بمعلومات ضرورية ملائمة لأغراض التقريرالمالي ومساعد القوائم المالية تعتبر وسيلة بموجبها يتم نقل صورة مختصرة عن الأرباح المركز المالي للإدارة والأطراف المعنية.
على الرغم من أهمية مفهوم جودة التقارير المالية إلا انه لم يرد تعريف واضح و شامل ومتفق عليه من قبل الباحثين والدارسين ويرجع ذلك إلى النظر إليه من وجهات نظر متعددة ومختلفة، من أوائل الباحثين والذين عملوا على وضع تعريف لجودة التقاريرالمالية عرفها بأنها إحتمالية شرط قيام المحاسب القانوني بإكتشاف الأخطاء والثغرات في النظام المحاسبي للعميل، والقيام بتسجيل ذلك في التقدير الذي يصدره ويتضح من هذا التعريف بان الجودة حسب هذا المفهوم تعتمد على شرطين أساسيين هما82):
إكتشاف الأخطاء والثغرات في النظام المحاسبي للعميل.
تسجيل ما توصل إليه في التقرير والذي يصدره بعد نهاية عملية المراجعة وتقوم فلسفة هذا التعريف على أساس أنه كلما زاد إحتمال إكتشاف الأخطاء الجوهرية كلما زادت معه جودة المراجعة والعكس صحيح.
وعرفها البعض بالخصائص التي يتميز بها الرأي المهني للمراجع والذي يؤدى إلى إشباع إحتياجات مستخدمي القوائم المالية وذلك في حدود القيود العملية والاقتصادية لبيئة المراجعة91),يعتبر مفهومَا نظريَا لجودة المراجعة يصعب إلا أن بعض الباحثين يرى أن مفهوم وضعه موضع التنفيذ العملي، لأن تقدير درجة كشف المراجع للأخطاء والمخالفات الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية، ومن ثم التقرير عنها يتوقف على أمرين102):
أن يكون في الإمكان تقدير حجم الأخطاء والمخالفات الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية مقدما قبل القيام بعملية المراجعة.
إكتشاف الأخطاء والمخالفات الجوهرية أثناء القيام بعملية المراجعة، ثم إستخراج نسبة الأخطاء المكتشفة إلى الأخطاء المقدرة
ومن المؤكد أن هناك صعوبة في تقدير حجم الأخطاء والمخالفات الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية قبل القيام بعملية المراجعة، وبالتالي يصعب تقدير درجة الجودة التشغيلية للمراجعة وفَقا لهذا المفهوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق