برنامج التخطيط المالى و الموازنة التقديرية |
التخطيط المالى وإعداد الموازنة التقديرية
الموازنة التقديرية النقدية
يقصد بالموازنة النقدية بيان الفائض أو العجز النقدى خلال فترة زمنية محددة نتيجة حساب الفارق بين الإيرادات النقدية المتوقعة مطروحاً منه المصروفات النقدية المتوقعة خلال نفس الفترة.
إدارة التدفقات النقدية
إن البعض قد يدعى عدم إمكانية تخطيط النقدية، لكون أعمالهم لها طبيعة معينة، وتمثل عنصر ضغط على النقدية فى بعض الأوقات، وبالتالى مهما يتوافر لديهم من النقدية لابد وأن تؤجل بعض المدفوعات، وعادة ما تظهر لديهم بعض الإلتزامات التى لم تكن فى الحسبان، وبالتالى فليس هناك مبرر من إعداد خطة للنقدية.
إلا أننا نرى أن ترك موقف النقدية فى المستقبل دون تخطيط لها، ودون الإستعداد لما قد يحدث فى المستقبل مقدماً، فسوف يحدث لها الكثير من الأزمات النقدية الى يصعب مواجهتها، والتى قد تؤدى إلى إفلاس المنشأة.
ولذلك فلابد لأى منشأة، مهما كانت طبيعة نشاطها أن تعد خطة للتدفقات تغطى فترة زمنية مستقبلية يرى الكثيرون أنها سنة، إلا أن طبيعة نشاط المنشأة هى التى تحدد فترة الخطة النقدية، والتى قد تكون سنوية فى بعض المنشآت، أو نصف أو ربع سنوية، وفى بعض المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، قد يتحتم عليها إعداد خطة نقدية إسبوعية أو يومية فى بعض الأحيان، مثل البنوك التجارية مثلاً، لأن مشكلة السيولة فى مثل هذه المنشآت لا تحتمل التأجيل، وقد تكون قاتلة للبنك، وفترة إعداد الخطة النقدية سوف تختلف من منشأة لأخرى وفقاً لطول دورة الإنتاج وموسمية البيع ونمط التحصيل.
ولذلك فإن الخطة النقدية هى أداة لتخطيط التدفقات النقدية الداخلة (أى المقبوضات)، وكذلك التدفقات النقدية الخارجة (أى المدفوعات) خلال فترة زمنية مستقبلة، لتوقع الأوقات التى يحتمل أن يكون بها فائض فى النقدية، وقيمة هذا الفائض، ومدة الإستغناء عنه للبحث عن فرصة لتوظيفها وتحقيق عائد منها بدلاً من تركها عاطلة، وكذلك معرفة الأوقات التى يحتمل أن يكون بها عجز نقدى وقيمة هذا العجز ومدة الحاجة إليه للبحث عن كيفية تدبيره من المصادر المناسبة، ولذلك قبل المفاجأة بحدوثه.
أهمية الموازنة النقدية
قد لا تجد معظم الشركات أموالاً نقدية كافية لتمويل برامجها الإنتاجية فهناك فترات تتزايد فيها الأموال النقدية عن حاجة الشركة وأوقات تحتاج الشركة فيها الى سيولة وتكن غير قادرة على توفيرها، لهذا كانت الموازنة النقدية أداة من الأدوات اللازمة للتخطيط المالى تساهم فى توضيح الموقف النقدى لمشروعات الأعمال خلال فترة زمنية محددة وذلك لتوجيه الإدارة بإتخاذ القرارات المناسبة لتعديل برامج المنشأة بما يتناسب لديها.
وتعد قائمة التدفق النقدى بقصد توجيه قرارات الإدارة فى عدة مجالات أهمها:
مراجعة الخطط المختلفة قبل إقرارها على ضوء الموقف النقدى فإذا تبين للشركة من دراسة الموازنة النقدية أنه من المتوقع أن يكون هناك عجز فى الإيرادات النقدية عن المصروفات النقدية تراجع خطة الإنتاج والبيع والتوسعات بقصد تعديلها لتلافى هذا العجز. وقد تؤجل الشركة مشروعات التوسع مثلاً حتى تتفادى هذا العجز أو تعدل فى برنامج الشراء حتى تخفض من الدفعات المطلوبة للسداد أو تعدل فى برنامج البيع لتضمن معدلاً أعلى للتحصيل.
وجود الموازنة النقدية يساهم فى جدولة السداد بالنسبة للموردين كما يساهم فى تحديد الأوقات الزمنية التى يمكن فيها تسهيلات للعملاء كالسداد أو الفترات التى يمكن فيها الشراء بكميات كبيرة... الخ.
الموازنة النقدية مطلوبة للتعامل مع البنوك والمنشآت المالية لأنها تعكس الموقف المالى للشركة خلال فترة زمنية متوقعة.
الموازنة النقدية تساهم فى زيادة الثقة فى إدارة منشآت الأعمال أمام الموردين والدائنين بشكل عام لأنها تعكس مهارة الإدارة المالية لدى الشركة والقائمين عليها وتوضح مقدار المدفوعات والمقبوضات خلال فترة زمنية محددة.
تستخدم الموازنة النقدية كأداة رقابية على تنفيذ برامج المشروعات وأن التغيير فى العجز أو الفائض يعطى دلالة على إختلال الأداء مما يساهم فى العمل على تصحيحه أولاً بأول وإكتشاف أماكن الإنحراف فى خطة الإنتاج أو خطة المبيعات.
مراحل إعداد الموازنة النقدية
أ) تقدير المقبوضات النقدية وأهمها:
مقبوضات إيرادات (مبيعات) نقدية.
مقبوضات إيرادات (مبيعات) من شهور سابقة.
فوائد ودائع مصرفية.
إيجار محصل.
إيرادات أسهم وسندات.
ب) تقدير المدفوعات النقدية وأهمها:
مدفوعات مشتريات نقدية.
مدفوعات مشتريات من شهور سابقة.
مدفوعات أقساط آلات وأجهزة.
أقساط فوائد وقروض مصرفية.
أجور ومرتبات.
إيجار مدفوع.
ضرائب مستحقة.
ج) يتم طرح المدفوعات من المقبوضات للوصول الى الفائض أو العجز النقدى التشغيلى.
د) يتم إضافة النقدية المرحلة من الشهر السابق (رصيد أول المدة) للوصول الى (رصيد النقدية آخر المدة).
هـ) يتم طرح الحد الأدنى من النقدية الذى يجب الإحتفاظ به لتغطية مخاطر نقص المقبوضات أو زيادة المدفوعات خارج نطاق التنبؤات العادية، وأحياناً يتم فرض ذلك بواسطة البنك الدائن أو الموردين، فنصل فى النهاية الى الموقف النقدى النهائى.
كيف يتم الإستفادة من نتيجة "الخطة النقدية"
إذا أسفر الموقف النهائى عن النتائج التالية:
صفر: يكون ذلك وضع توازن حيث لا يوجد نقص أو زيادة فى السيولة بعد أخذ كل من دوافع المعاملات (التشغيل) ودافع الإحتياط (الحد الأدنى من النقدية) فى الإعتبار.
فائض: (رصيد موجب) فيتم تشغيله فى أوراق مالية قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة تعطى عائد وفى نفس الوقت تحافظ على السيولة.
عجز: (رصيد نقدى سالب) فيتم تغطيته بأساليب عديدة منها:
الحصول على قرض مصرفى.
تأجيل المدفوعات النقدية.
تعجيل المقبوضات النقدية.
مع مراعاة الحفاظ على السمعة الإئتمانية للمشروع.
يلاحظ أنه لا يدخل ضمن الخطة النقدية إلا المقبوضات أو المدفوعات النقدية، ولذا فإن هناك مبيعات تتم فى شهور الخطة ولكن يتم قبضها بعدها فيتم إستبعادها، فى حين أن هناك مشتريات تتم فى شهور الخطة ولكن يتم دفعها بعدها فيتم إستبعادها، والعكس صحيح حيث نأخذ فى الإعتبار مقبوضات ومدفوعات عن مبيعات ومشتريات تمت قبل الخطة ولكن واقعة القبض أو الدفع تتم فى شهور الخطة.
بجانب الدور التخطيطى للخطة النقدية فإن لها دوراً رقابياً حيث يتم مقارنة النتائج الفعلية بعد التنفيذ مع ما كان متوقعاً من خلال الخطة النقدية بحيث نصل إلى الإنحرافات بين الفعلى والمتوقع لتحسين التخطيط أو التنفيذ أو الإثنين معاً مستقبلاً.
يمكن أخذ عدم التأكد فى الإعتبار بوضع عدة تقديرات للمقبوضات والمدفوعات النقدية فى ظل ظروف السوق: جيدة، عادية، سيئة مع أخذ المتوسط لكل بند وإعداد الخطة بالشكل السابق فتكون التقديرات واقعية.
القوائم المالية
يجب على كل جمعية بمجرد انتهاء سنتها المالية (12 شهر ميلادى ) ان تعد حساباتها الختامية السنوية اذا كان التقرير السنوى الذى يعده مجلس الإدارة مبين نشاط الجمعية الاجتماعى أو الثقافى وما قامت بدفعه فان الحسابات الختامية تترجم هذا النشاط إلى ارقام مالية وتظهر الحسابات الختامية الاعمال المالية التى قامت بها الجمعية طوال العام وتوضح ما اذا كانت الايرادات تغطى المصروفات وتحقق فائضا ماليا أم ان الايرادات عجزت عن تغطية المصروفات.وتصور الميزانية العمومية المركز المالى الحقيقى للجمعية فى نهاية السنة المالية .
الميزانية العمومية
يتم اعداد الحسابات الختامية طبقا للقواعد والأصول المتبعة فى النظم المحاسبة وما يقضى به القانون رقم 84 لسنة 2002 والقرارات المنفذة له والتعليمات .
وتبدأ السنة المالية للجمعيات فى 1/1/ 200 وتنتهى فى 31/1/ 200 من كل عام
الأصـول
هى كل شيئ مملوك للجمعيه وله قيمه سواء نقدى أو عينى وتنقسم الى أصول ثابته وأصول متداوله
الخصـوم
جميع موارد المشروع من منح مقدمه كرأسمال قروض أو منح لتغطية مصروفات التشغيل وكذلك ما على المشروع من ديون مثل أى ديون على المشروع للبنوك .
قائمة الدخل (الإيرادات والمصروفات)
هى عملية قياس نتيجة النشاط فى مقابلة إيرادات المشروع خلال فتره محدده بكل المصروفات التى تم لإنفاقها فى سبيل تحقيق تلك الإيرادات ، وعادة ما يتم قياس نتيجة النشاط عن فتره مدتها عام كامل تبدأ مع بداية السنه الماليه للمشروع كما أن عملية قياس نتيجة النشاط فى برامج الإقراض تتم شهريا لقياس مدى تقدم البرنامج وتحقيقه لنقطة التعادل .
الايرادات :
تتمثل فى مقدار الزياده أو الإضافه التى تطرأ على أصول المشروع نتيجة مزاولة النشاط والعمليات وتمثل فى :-
1 – الاشتراكات الاعضاء وتقدير على أساس عدد المشتركين والمنتظر تحصيله منه منهم .
2 – الاعانات الحكومية ويتم تقديرها على أساس ما تحصل عليه من اعانات من الجهات الحكومية (الدورية وغير الدورية)
3 – التبرعات والهبات والوصايا : وهى التى تحصل عليها اما عن طريق التبرع التلقائى أو بتصريح من جمع المال .
4 – الايرادات الأخرى : وهى الايرادات الناتجة عن مباشرة أنشطة الجمعية المختلفة .
5 – تمويل الهيئات : وهى المنح المقدمة من الهيئات الأجنبية المانحة لخدمة مشروعات الجمعية المختلفة .
المصروفات
هى المبالغ التى يتم صرفها وإنفاقها من أجل توليد الدخل الدورى .
ويتم تقديرها طبقا للأسس التى يقررها مجلس الإدارة وحسب أوجه النشاط وطبيعته ويعرض على مجلس الإدارة كل شهر حساب يتضمن بيانات شاملة عن الايرادات والمصروفات يوضح فيها الايرادات التى تم تحصيلها أو ما أنفق خلال تلك المدة والمركز المالى .
|
فائض : يكون بزيادة الإيرادات عن المصروفات . عجز : يكزن بزيادة المصروفات عن الإيرادات |
إعداد الدكتور /
محمد يحيى محمد فاشر النجومي
محاسب ومراجع قانوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق