دليل شجرة حسابات  

يتم إنشاء شجرة الحسابات على مرحلتين: 

الأولى: تحديد بنود مستويات الدليل المحاسبي الخاصة بالمؤسسة. 

الثانية: تكوين هذه البنود.

المرحلة الأولى: تحديد بنود مستويات الدليل المحاسبي:

يقوم أي دليل محاسبي على خمس حسابات رئيسية يتفرع عنها بنود، ويتم تصنيف هذه البنود جميعًا على مستويات يتم تحديدها وفقًا لطبيعة المؤسسة.

مستويات الدليل المحاسبي:

المستوى الأول: ويضم الحسابات الرئيسية للدليل المحاسبي: الأصول، الالتزامات، حقوق الملكية، الإيرادات، المصروفات، وهي الأساس الذي يتفرع عنه بقية البنود على مستويات عدة.

المستوى الثاني وهو المستوى الذي يضم البنود الفرعية لبنود المستوى الأول، فالأصول تنقسم إلى أصول متداولة وأصول غير متداولة. والالتزامات تنقسم إلى التزامات متداولة والتزامات غير متداولة. وحقوق الملكية تنقسم إلى رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة والمصروفات تنقسم إلى مصروفات إدارية مصروفات بيعيه ومصروفات تشغيلية. والإيرادات تنقسم إلى إيرادات مبيعات وإيرادات متنوعة. 

المستوى الثالث: وهو المستوى الذي يضم البنود الفرعية لبنود المستوى الثاني، في الأصول المتداولة تنقسم إلى نقدية بأنواعها والعملاء والمخزون والأرصدة المدينة الأخرى والاعتمادات. الأصول غير المتداولة تنقسم إلى أصول طويلة الأجل (ثابتة) وأصول غير ملموسة واستثمارات. والالتزامات المتداولة تنقسم إلى موردين وقروض قصيرة الأجل ومخصصات وأرصدة دائنة أخرى. والالتزامات غير المتداولة تنقسم إلى قروض طويلة الأجل ومخصصات طويلة الأجل والتزامات ضريبية مؤجلة.

المستوى الرابع: وهو المستوى الذي يضم البنود الفرعية لبنود المستوى الثالث. فالأصول طويلة الأجل (الثابتة) تنقسم إلى مبانٍ وآلات وسيارات. وغير الملموسة تنقسم إلى براءة الاختراع والشهرة. والاستثمارات تنقسم إلى استثمارات في شركات شقيقة واستثمارات في شركات تابعة واستثمارات متاحة للبيع. والعملاء ينقسمون إلى عملاء تجزئة وعملاء جملة أو عملاء محليين وعملاء دوليين

المستوى الخامس: وهو المستوى الذي يضم البنود الفرعية لبنود المستوى الرابع، ويعتبر هذا المستوى تحليليًا لبعض بنود المستوى، وكلما كانت المستويات أكثر تحليلًا دل ذلك على دقة وتركيز شجرة الحسابات.

وعلى هذا المنوال يمكننا أن نضيف عددًا لا نهائيًا من الأصول والفروع وفروع الفروع … إلخ

المرحلة الثانية: تكوين البنود:

تكويد البنود بكل بساطة يعني إعطاء كل بند رئيسي وفرعي رقمًا خاصًا به ولكن بطريقة منظمة، كيف ذلك؟

سنعتمد في طريقة التكوين على الترتيب، فنبدأ أولًا ببنود المستوى الأول وهي خمسة، فيحصل كل بند على رقم بدءًا من (1) حتى (5)، وذلك كما يأتي: بند الأصول يحمل الكود (1)، بند الخصوم يحمل الكود (2)، بند حقوق الملكية يحمل الكود (3)، بند الإيرادات يحمل الكود (4)، بند المصروفات يحمل الكود (5).

بعد ذلك ننتقل إلى بنود المستوى الثاني، فنبدأ أولًا بالبنود المتفرعة عن بند الأصول وهي بندان، فيحصل الأول على (1) والثاني (2) مع إضافة كود البند الرئيسي لهما (الأصول)، وذلك كالآتي: بند الأصول المتداولة، يحمل الكود (11)، بند الأصول غير المتداولة يحمل الكود (12).

 كيف يتم إعداد الأكواد في شجرة الحسابات؟

بالمثال يتضح المقال، فعند استخدام (الكود رقم 1) في بداية الشجرة المحاسبية للتعبير عن الأصول فسوف تكون طريقة تكوين الشجرة كما يلي:

ـــ عنصر الأصول (الكود رقم 1) في حالة إدراج الأصول الثابتة (الكود رقم 11) في هذا المثال يتضح لنا استخدام (الكود رقم 11) وذلك لاتصاله بالأصول الثابتة حيث يندرج تحت (الكود رقم 1) وهو البند الأول. وفي حالة إدراج جهاز كمبيوتر تحت فرع الأصول الثابتة الذي يندرج تحت بند الأصول فسوف يستخدم (الكود رقم 111). وفي حالة إضافة بند خاص بالأجهزة التقنية مثل التصوير والطباعة يصبح (الكود رقم 112) لأن جهاز الكمبيوتر هو البند الأول بند الأجهزة يندرج من الأصول ثابتة كما يندرج الأصول الثابتة من الأصول.

ـــ عملية الترقيم ينبغي أن تتم بشكل دقيق، وفي أغلب الشركات يتم الترقيم بالشكل التالي: الأصول رقم 1، الخصوم رقم 2، المصروفات رقم 3، الإيرادات رقم 4. وهذه الطريقة تساعد على تمكين مسئول المحاسبة من إضافة الحسابات بشكل صحيح، وكذلك إجراء عملية التصنيف وفق النوع إذا كان يتبع الأصول أو الخصم أو المصروف أو الإيرادات.

 

 

 

محاسبة الفروع

اولاً: الطريقة المركزية:

المركزية تعني ان هناك جهة واحدة فقط هي المسؤولة عن كل الفروع والطبيعي أن تكون هذه الجهة هي المركز الرئيسي، فالمركز الرئيسي سيكون بهذه الطريقة له مهام الإشراف والرقابة على الفروع من خلال تسجيل عمليات الفروع المالية في سجلاته الرئيسي وبالتفصيل، وهنا لا يعني أن يلغى دور الفروع نهائياً في دورهم، لأن دور الفروع يكون في حفظ مجموعة من السجلات الإحصائية حول عملياته المختلفة سواءً مع المركز الرئيسي او مع الفروع الأخرى او مع عملاءه ايضاً.هناك عدة طرق ووسائل على المركز الرئيسي اتباعها لممارسة مهامه في الإشراف والرقابة على الفروع ضمن الطريقة المركزية في تصميم النظام المحاسبي ومنها التالي:

اولاً: المقبوضات النقدية:

يتم تزويد المركز الرئيسي من قبل الفروع وبشكل يومي بصورة منظمة عن فواتير البيع والتحصيلات مع توريد النقدية يومياً بإيداعها بالبنك لحساب المركز الرئيسي او توريدها مباشرةً للمركز الرئيسي وهذا يعني أن مبيعات الفروع اليومية والتحصيلات تحت سيطرة المركز الرئيسي وإشرافه عليها وذلك لحصر البضاعة المتبقية عند الفروع وكذلك لحصر قيمة المبيعات النقدية والتحصيلات والتي يجب ايداعها بالبنك او توريدها للمركز الرئيسي مباشرةً. لذلك هنا تعتبر الفروع عبارة عن وسيط بين المركز الرئيسي وعملاء الفروع.

 ثانياً: المدفوعات النقدية:

هنا يتولى المركز الرئيسي باعتماد تغذية خزينة الفروع لمواجهة المدفوعات النقدية بشكل عام اليومية والشهرية سواءً كانت ضئيلة او كبيرة كالسلف النقدية والمصروفات والمدفوعات الأخرى وقد يتطلب ذلك من الفروع ارسال الى المركز الرئيسي فواتير ومؤيدات المستندات بقيمة المدفوعات التي سيدفعها الفروع للاطلاع عليها واعتمادها وخصوصاً عندما تكون المدفوعات النقدية كبيرة. اما إذا كانت المبالغ المطلوب دفعها كبيرة جداً فعلى الفروع ارسال، المستندات والفواتير الى المركز الرئيسي والذي بدوره سيتولى عملية تسديدها.

ثالثاً: شراء البضاعة:

هنا يتولى المركز الرئيسي عملية شراء البضاعة وإرسالها للفروع بحيث تكون مسعرة بإحدى الطرق التالية:
ثمن التكلفة، ثمن البيع سعر افتراضي يحدده المركز الرئيسي.

ـــ البضاعة التي يرسلها المركز الرئيسي للفروع وبغض النظر عن طريقة تسعيرها لا تعتبر مبيعات ولا تعتبر ايراد محققاً إلا إذا قامت الفروع ببيعها الى طرف خارجي.

ـــــــــ البضاعة المحولة من فرع الى آخر ايضاً لا تعتبر مبيعات ولا تعتبر ايراد محققاً إلا عند بيعها لطرف خارجي.

 

ثانياً: الطريقة اللامركزية:

طبقاً لهذه الطريقة تعتبر الفروع وحدات مستقلة عن المركز الرئيسي، لذلك لابد للفروع أن تمسك مجموعة سجلات متكاملة يسجل فيها كافة العمليات الخاصة بها سواءً تمت مع المركز الرئيسي او مع الفروع الأخرى او مع أطراف خارجية.
وفي نهاية السنة المالية يتم استخراج نتيجة نشاط كل فرع (حساب المتاجرة والأرباح والخسائر) بالإضافة الى المركز المالي للفروع.
بعد ذلك يتم توحيد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمركز الرئيسي والفروع معاً، لإظهار نتيجة اعمال الشركة او المؤسسة ومركزها المالي كوحدة متكاملة.

1.في سجلات المركز الرئيسي يتم فتح حساب (جاري الفرع) وفيه يتم قيد جميع العمليات بينه وبين الفرع ومهما كان طبيعة

2.في سجلات الفرع يتم فتح حساب، (جاري المركز الرئيسي) وفيه ايضاً يتم قيد جميع العمليات بينه وبين المركز الرئيسي. لذا الحسابين متبادلين ومتقابلين اي مدين ودائن، وبالتالي لابد من تعادل الرصيدين مع اختلاف جانب الرصيد، ومن هنا تكون رقابة المركز الرئيسي على الفروع في العمليات المتبادلة بينهما.

أساليب تقويم وجودة التقارير والقوائم المالية

    مقدمة 

شهدت الحقبة الماضية تغيرات كبيرة على المستويين العالمي والمحلي، مست مختلف جوانب المحاسبة ، وأحدثت تغيرات جذرية من ناحية إطارها الفكري أو أسلوب ممارسة العمل المحاسبي,أصبحت النقدية هي الوسيلة الفنية المستخدمة للشركات لمعرفة وضعها المالي وادائها وتدفقاتها لذلك تعتبر المعلومات المالية هي التي تقدم توصيل هذه المعلومات من خلال التقارير المالية بصفة عامة و القوائم المالية بصفة خاصة، التي يجب أن تكون ملائمة وموثوقة حتى يمكن إستخدامها في إتخاذ القرارات الإقتصادية المناسبة، ولهذا السبب إهتمت الجهات المسؤولة عن المحاسبة وعن وضع المعايير المحاسبية بوضع الأسس الموحدة الازمة لإعداد وعرض التقارير المالية المتمثلة اساسا في الميزانية، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول التغير في رأس المال و الملاحق1. 

تعتبر التقارير من أهم وظائف المحاسب بصفة عامة، فبعد أن يقوم بعملية التسجيل والتبويب والتلخيص والتحليل يقوم بإعداد التقارير المختلفة التي تقدم إلي المسئولين على إدارة المشروعات وغيرهم، وتتضمن بيانات عن أوجه نشاط المشروع المختلفة وذلك لتحقيق مآرب مختلفة، ولاسيما في مجال الرقابة إذ تساهم تلك التقارير بدورها في إعداد المعايير وتقييم الأداء و التقصي عن أسباب الانحرافات، كما تساهم في التغلب على أسباب الانحرافات وذلك عن طريق إبراز نقط الضعف وأسبابها، وترشد عن الطرق السليمة لمعالجتها2 . 

وهناك أنواع مختلفة من التقارير تختلف باختلاف المستويات الإدارية والأغراض المرجى تحقيقها، ونوع البيانات التي تتضمنها، ومهما تنوعت فإنها تتفق في الأسس العامة، ومن ناحية أخرى يجب أن يراعى في إعداد التقارير خصائص معينة، كما يجب أن يتوافر في من يعدّها تأهيل علمي وعملي حتى تُحقق ما تصبو إليه من أغراض . 

ولقد ظهرت في الآونة الأخيرة وخصوصاً بعد تطبيق المنهج العلمي في مجال المحاسبة ضرورة تطور أساليب إعداد التقارير حتى تتمشى مع مواصفات ومؤهلات مستخدميها، وفي هذا الخصوص تمكن المحاسب الإداري من استخدام بعض الأساليب الإحصائية وأساليب وتحليل النظم الإلكترونية3, تطور وتنامي مفهوم الجودة والتي تعنى طبيعة الشخص، (Qualities) إلى الكلمة اللاتينية (Quality يرجع مفهوم الجودة وطبيعة الشيء، ودرجة الصلابة، وقديما كانت تعنى الدقة والإتقان4. 

في حين عرفها آخرون بأنها عبارة عن مجموعة من الصفات والخصائص التي يتميز بها المنتج والخدمة والتي تؤدى إلى تلبية حاجات المستهلكين والعملاء سواء من حيث تصميم المنتج أو تصنيعه أو قدرته على الأداء في سبيل إرضاء هؤلاء العملاء وإسعادهم. 

هي نظام شامل للقيادة و التشغيل تعتمد على مشاركة جميع  العاملين الزبائن و الموردين و يهدف إلىالتحسين المستمر للجودة والأداء على الأمد البعيد  ويعتبر مدخل إدارة الجودة الشاملة من الاتجاهات الحديثة في الإدارة ، و تقوم فلسفته على مجموعة من المبادئ التي يمكن أن تتبناها من أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكن ، فهي فلسفة إدارية و مدخل إستراتيجي و وسيلة لإدارة التغيير أدي إلى نقل المنظمات المعاصرة من أنماط التفكير التقليدية لمختلف أوجه المنظمة إلى أنماط تفكير وممارسات تتلاءم مع البيئة و المتطلبات المعاصرة ، كما يؤكد على مشاركة العنصر البشري بتحريك مواهبهم و قدرات علي التحسين المستمر51). 

إن نظام إدارة الجودة الشاملة لا يخرج عن كونه امتداد لحلقات التطوير و التغيير الفعال و المستمر ،حيث تحسين الأداء و الاهتمام بعناصر الإنتاج ومن ثم فهو مدخل من مداخل التطوير التنظيمي ، من منطلق كون الإدارة عملية اجتماعية من الناس و إلى الناس. وإبداع وتغيير فعال من اجل الاختيار الأفضل و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة  من خلال هذا العرض نلاحظ أن نظام الجودة الشاملة يرتكز على محاور و مكونات أساسية هي62) : 

1. محور يرتكز على الجودة : باعتبار المنظمات التي تنتج منتجات ذات جودة سوف تحقق أحسن النتائج وهو عامل مهم لبقاء المؤسسة أطول مدة ممكنة. 

2.  محور يرتكز على العامل الإنساني :من حيث التدريب و الإبداع و بناء فرق العمل و الاتصالات و التطوير والتغيير و الالتزام و ضمان فاعلية الاتصالات تدخل جودة المعلومات المالية ضمن أهداف حوكمة الشركات خاصة في مجال الإفصاح والشفافية المالية . 

3. وتعبر جودة الأرباح عن جودة التقارير المالية كما أنها حظيت باهتمام كبيرمن قبل المستثمرين والمنظمات المهنية والباحثين والممارسين خاصة بعد حدوث الأزمة المالية العالمية الأخيرة بصفة عامة وانهيار بعض الشركات بصفة خاصة .  

4. حيث أثارت حالات احتيال الشركات العالمية جدلاً كبيراً عند كثير من المستخدمين وانخفضت الثقة في جودة ومصداقية تمثيل القوائم المالية للواقع الحقيقـي للشركة, واستلزم هذا ضرورة وجود معيار موثوق به للحكم علي جودة التقارير المالية, ويمكن تحقيق هذه الجودة من خلال ضرورة تحقيق جودة المعلومات الواردة بالتقارير المالية للشركة والالتزام بالمعايير المحاسبية71).  

كما تعتمد جودة التقارير المالية للشركة علي الجودة الشاملة لكل مراحل عملية التقارير المالية بداية من إعدادها من قبل الإدارة المالية للشركة و انتهاء بعمل المراجع الخارجي, إن القوائم المالية هي المنتج النهائي للنظام المحاسبي والوسيلة الرئيسية التي تقوم بإيصال المعلومات إلى الأطراف المعنية على اتخاذ وترشيد القرارات وتزويدهم بمعلومات ضرورية ملائمة لأغراض التقريرالمالي ومساعد القوائم المالية تعتبر وسيلة بموجبها يتم نقل صورة مختصرة عن الأرباح المركز المالي للإدارة والأطراف المعنية. 

على الرغم من أهمية مفهوم جودة التقارير المالية إلا انه لم يرد تعريف واضح و شامل ومتفق عليه من قبل الباحثين والدارسين ويرجع ذلك إلى النظر إليه من وجهات نظر متعددة ومختلفة، من أوائل الباحثين والذين عملوا على وضع تعريف لجودة التقاريرالمالية عرفها بأنها إحتمالية شرط قيام المحاسب القانوني بإكتشاف الأخطاء والثغرات في النظام المحاسبي للعميل، والقيام بتسجيل ذلك في التقدير الذي يصدره ويتضح من هذا التعريف بان الجودة حسب هذا المفهوم تعتمد على شرطين أساسيين هما82): 

1. إكتشاف الأخطاء والثغرات في النظام المحاسبي للعميل. 

2. تسجيل ما توصل إليه في التقرير والذي يصدره بعد نهاية عملية المراجعة وتقوم فلسفة هذا التعريف على أساس أنه كلما زاد إحتمال إكتشاف الأخطاء الجوهرية كلما زادت معه جودة المراجعة والعكس صحيح. 

وعرفها البعض بالخصائص التي يتميز بها الرأي المهني للمراجع والذي يؤدى إلى إشباع إحتياجات مستخدمي القوائم المالية وذلك في حدود القيود العملية والاقتصادية لبيئة المراجعة91),يعتبر مفهومَا نظريَا لجودة المراجعة يصعب إلا أن بعض الباحثين يرى أن مفهوم وضعه موضع التنفيذ العملي، لأن تقدير درجة كشف المراجع للأخطاء والمخالفات الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية، ومن ثم التقرير عنها يتوقف على أمرين102): 

1. أن يكون في الإمكان تقدير حجم الأخطاء والمخالفات الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية مقدما قبل القيام بعملية المراجعة. 

2. إكتشاف الأخطاء والمخالفات الجوهرية أثناء القيام بعملية المراجعة، ثم إستخراج نسبة الأخطاء المكتشفة إلى الأخطاء المقدرة 

ومن المؤكد أن هناك صعوبة في تقدير حجم الأخطاء والمخالفات الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية قبل القيام بعملية المراجعة، وبالتالي يصعب تقدير درجة الجودة التشغيلية للمراجعة وفَقا لهذا المفهوم.